الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
96
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
اصالة الاحتياط ، اصالة التخيير ، اصالة الاستصحاب » و خاصه عبارتند از : اصول عمليهاى كه در باب معينى از ابواب متفرقه فقه جريان پيدا مىكنند لا غير ، مثل اصالة الطهارة ، اصالة الحلية ، اصالة عدم التذكية و سياتى توضيح بيشتر در جزء چهارم همين كتاب انشاءالله تعالى . 5 - در اصول عمليه خاصه حاكم تنها شارع است لذا آنها اصول شرعيهاند ولى در اصول عمليه عامه در برخى از آنها حاكم فقط عقل است و آن اصالة التخيير است و در بعضى حاكم شرع است و آن استصحاب است و در بعضى حاكم هم عقل است و هم شرع و آن برائت و احتياط است به اين مناسبت اين اصول را دو قسم مىكنند : 1 - اصول عقليه 2 - اصول شرعيه . اصول عقليه اصولى است كه حاكم به آنها عقل است و اين اصول متضمن جعل حكم ظاهرى از سوى شارع نيستند مثل اصالة الاحتياط عقلى كه اجمالا مىدانيم احد الامرين واجب و يا حرام است ولى تفصيلا نمىدانيم كدام است اينجا عقل مىگويد احتياط كن و در اولى هر دو را اتيان كن و در دومى هر دو را ترك كن يا مثلا اجمالا مىدانم يكى از اين دو كاسه سم كشنده است ، عقل مىگويد احتياطا از هر دو پرهيز كن همانند اصالة التخيير كه حاكم به آن عقل است در موارد دوران بين المحذورين مثلا ميت كافرى است من نمىدانم كه دفن او واجب است يا حرام . مرددم بين المحذورين عقل مىگويد مخيرى بين الفعل و الترك . چون موافقت قطعيه ممكن نيست به همان موافقت احتماليه بسنده مىشود . يا مثلا نمىدانم كه استعمال دخانيات در اسلام حلال است يا حرام ؟ هرچه گشتم بيانى نيافتم عقل مىگويد آزادى و اگر مرتكب شوى عذاب ندارد چون عقاب بلا بيان قبيح است . و اين برائت برائت عقليه است كه مضمونش دفع العقاب است نه جعل اباحه و حليت ظاهريه از سوى شارع اما اصول شرعيه عبارتند از : اصولى كه حاكم به آنها شارع باشد چون شرع حكم نموده پس متضمن حكم ظاهرى شرعى هستند مثل استصحاب كه شارع فرمود : لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر پس اگر شك در بقاء وجوب دارى استصحاب كن بقاء وجوب را و مثل اصل برائت شرعى